













الإخفاء القسري

طالب مركز حقوقي، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي بالضغط على مليشيا الحوثي للكشف عن مصير مُسن يمني اختطفته قبل سبع سنوات من أحد أحياء العاصمة صنعاء.

أعلنت شبكة حقوقية يمنية، توثيقها أكثر من 2600 جريمة إخفاء قسري ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية خلال الفترة الزمنية من 1يناير2018م وحتى الفترة 30إبريل 2025م في 17محافظة يمنية.

أكدت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين أن جماعة الحوثي جعلت من جريمة الاختفاء القسري سياسة ممنهجة لإرهاب المجتمع اليمني، مشددة على أن هذه الممارسة تمثل "جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم"، وأن "حقوق الضحايا لن تُطوى بمرور الزمن".

طالب المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، المجتمع الدولي بالضغط على أطراف النزاع في اليمن للكشف عن مصير المخفيين قسراً وضمان الإفراج عنهم، مستنكراً الصمت الدولي حيال ذلك والذي قال بأنه "يكرس الإفلات من العقاب".

قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن استمرار إخفاء القيادي في حزب الإصلاح، محمد قحطان، يُعد جريمة جسيمة وانتهاكًا صارخًا للقوانين المحلية والدولية، مشددة على ضرورة كشف الحقيقة كاملة حول مصيره، وتمكين أسرته من الحصول على معلومات واضحة بشأن مكان احتجازه ووضعه القانوني، ومحاسبة المتورطين في هذه الجريمة.

قالت منظمة سام للحقوق والحريات في تقرير لها، إن اليمن شهد تحولاً جذريًا عندما نفذ الحوثيون انقلاباً على السلطة في سبتمبر 2014 ، مما أدى إلى سلسلة من الأحداث السياسية التي أضعفت الدولة بشكل كبير..